headerphoto

رشد حدود 32 درصدی صادرات برق ایران

1391/11/17

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری 9 هزار و 688.4 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 31.77 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.
تهران_
صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 32 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری 9 هزار و 688.4 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 31.77 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.
ایران در مدت مشابه سال گذشته هفت هزار و 352.5 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده بود.
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق در کشور کاهش یافته و این امر زمینه مناسبی را برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کرده است.
جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.



تاریخ به روز رسانی: 770/08/26

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل خبر داد:اجرای حدود 4 میلیارد دلار پروژه خارج از کشور توسط صنعت آب و برق

1391/11/16

اجرای حدود 4 میلیارد دلار پروژه خارج از کشور توسط صنعت آب و برق پروژه‌هایی که از ابتدای دولت نهم تاکنون عملیاتی شده اند، شامل 54 پروژه در دست اجرا با حجم سرمایه‌گذاری دو میلیارد و 634 میلیون و 260 هزار دلار است ضمن آنکه در این مدت اجرای 112 پروژه به ارزش یک میلیارد و 326 میلیون و 670 هزار دلار به پایان رسیده است.
تهران_
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: از ابتدای فعالیت دولت نهم تاکنون، 166 پروژه بين المللی با حجم سرمایه‌گذاری حدود چهار میلیارد دلار توسط صنعتگران آب و برق در حال اجرا بوده و یا به بهره‌برداری رسیده است.
"اسماعيل محصولي" در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، با اشاره به پروژه‌های خارج از کشور صنعت آب و برق از ابتدای فعالیت دولت نهم تاکنون، اظهار داشت: پروژه‌هایی که از ابتدای دولت نهم تاکنون عملیاتی شده اند، شامل 54 پروژه در دست اجرا با حجم سرمایه‌گذاری دو میلیارد و 634 میلیون و 260 هزار دلار است ضمن آنکه در این مدت اجرای 112 پروژه به ارزش یک میلیارد و 326 میلیون و 670 هزار دلار به پایان رسیده است.
وي برخي از پروژه‌های مهم صنعت آب و برق را شامل پروژه احداث سد و نیروگاه اوما اویا در سریلانکا، سد و نیروگاه سنگ‌توده 2 و تونل انزاب در تاجیکستان، نیروگاه صدر در عراق و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تشرین و جندر در سوریه خواند.
وي از ديگر پروژه‌های مهم این مجموعه به پروژه احداث سد و نیروگاه مگری در ارمنستان و نیروگاه سیکل ترکیبی سویدیه در سوریه اشاره کرد.قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل، جمع کل پروژه‌های در حال مذاکره را 89 پروژه و به مبلغ تقریبی سه میلیارد و 653 میلیون و 100 هزار دلار خواند و گفت: این پروژه‌ها در 17 کشور جهان است.محصولي همچنين درخصوص برنامه‌های آینده وزارت نیرو برای افزایش حضور صنعتگران ایرانی در پروژه‌های خارج از کشور، گفت: راهبرد وزارت نيرو براي صدور خدمات فني و مهندسي مبتنی بر حضور هرچه بيشتر و با تمام قوا در بازارهاي بين‌المللي و افزايش هرچه بيشتر صادرات است.وي گفت: براي اين منظور وزارت نيرو از تمام توان متخصصان داخلي به‌منظور هم‌افزايي در امر صادرات استفاده خواهد كرد. وي با اشاره به برنامه‌ريزي هاي صورت گرفته، گفت: در اين زمينه نظام‌نامه صدور خدمات فني و مهندسي در وزارت نيرو تدوين شده است كه به‌زودي مورد اجرا قرار خواهد گرفت.



تاریخ به روز رسانی: 770/08/25

وزير نيرو خبر داد:
ايجاد ساز و کار جديد براي محاسبه قيمت حامل هاي انرژي

1391/10/18

نگاهي كه دولت در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نسبت به برق دارد، به اين ترتيب است كه هزينه برق يكجا با صنعت برق حساب شود و اينكه برق به چه شكل، ساز و کارو قيمتي در اختيار مردم قرار گیرد، موضوعی است كه بررسي مي شود.
تهران_
وزير نيرو از ايجاد ساز و کاری جديد براي محاسبه قيمت حامل هاي انرژي خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، مهندس "مجيد نامجو" امروز (دوشنبه) در نشست هفتگي شوراي مدیران برق وزارت نيرو، گفت: نگاهي كه دولت در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نسبت به برق دارد، به اين ترتيب است كه هزينه برق يكجا با صنعت برق حساب شود و اينكه برق به چه شكل، ساز و کار و قيمتي در اختيار مردم قرار گیرد، موضوعی است كه بررسي مي شود.
به گفته وی، نشست های هدفمندي یارانه ها به طور مرتب در حال برگزاري بوده و هدف اين است كه يك آسيب شناسي دقيقي درخصوص مرحله نخست هدفمندي انجام شود تا براي مرحله بعدي محكم تر گام برداشته شود.به گفته وي، رويكرد جدید به بحث هدفمندي يارانه ها در شرايط تحريم مي تواند بسيار مفيد و موثر باشد. وزير نيرو ادامه داد: بر اساس اين رويكرد، نوع محاسبه های جديدي براي قيمت برق در رابطه با هدفمندي بنا گذارده مي شود به اين ترتيب كه سوخت با ما به صورت قيمت تمام شده حساب مي شود و اينكه برق چه هزينه هايي دارد و به چه صورت در اختيار مردم قرار می گیرد، وارد مذاكره مي شوند. نامجو تصريح كرد: در ساز و کار جديد، ستاد هدفمندي يارانه ها ابتدا با شركت ها در رابطه با درآمدها مباحث خود را تنظيم مي كند و سپس درخصوص اينكه چطور با مردم درخصوص موضوع حامل هاي انرژي تعامل شود، يك روش متفاوتي را خواهد داشت. وي ادامه داد: در اين رويكرد، ستاد هدفمندي يارانه ها از نقشي كه در مرحله نخست هدفمندي داشت خارج شده است چرا که در مرحله نخست، این ستاد وكيل عامه بود اما اكنون اين ستاد تنها يك نقش دو وظيفه اي را انجا مي دهد. نامجو درخصوص ساز و کار اين روش گفت: در نقش نخست، ستاد هدفمندي بحث درآمد هدفمندي را از حامل هاي انرژي حساب مي كند و در نقش دوم درخصوص اينكه اين حامل هاي انرژي را با چه قيمت و ساز و کار در اختيار مردم قرار دهد و چه میزان يارانه اي را به مردم پرداخت کند، تصميم گيري مي كند. وي درخصوص تفاوت ديگر اين ساز و کار گفت: اينكه ميزان يارانه اي كه دولت در اختيار مردم قرار مي دهد به چه شكل خواهد بود، دقيقا در قبوض درج مي شود.
وي ادامه داد: يك شكل به صورت يارانه مستقيم است كه به حساب خوانوارها واريز مي شود اما در قبض مابه تفاوت قيمت يا هزينه تمام شده با قيمت تكليفي در قبض درج مي شود. به گفته نامجو، اين ساز و کار در آب، برق و گاز به همين ترتيب است و مجموع آنها بناست به عنوان موضوع يارانه ها محاسبه شود.
وزير نيرو اظهار داشت: تلاش دولت بر اين است كه درآمدها و هزينه هاي هدفمندي كاملا شفاف شود تا جامعه و مردم در جريان قرار گيرند كه به چه شكل بحث هدفمندي مي خواهد در كشور ايجاد شود.وي همچنين با اشاره به شرايط حساس فصل زمستان براي تامين سوخت زمستاني نیروگاه ها، گفت: خوشبختانه وزارت نفت به خوبي با وزارت نيرو همكاري می کند و با وجود مشكلات، تمام تلاش ها بر این است که سوخت كافي در اختیار نیروگاه ها قرار گیرد.



تاریخ به روز رسانی: 770/07/26

قائم مقام وزیر نیرو تشریح کرد: برنامه های وزارت نیرو برای حمایت از تولید داخلی

1391/10/11

وزارت نیرو همیشه تلاش کرده است از تولید داخلی استفاده کند اما امسال به دلیل نامگذاری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در بخشنامه ای به تمام شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو، آنها را موظف کرده است تا تمام نیازهای خود را از تولید داخلی تامین کنند مگر در جایی که امکان تولید داخلی نداریم.
تهران_قائم مقام وزیر نیرو، حمایت از تولید داخلی را از اولویت های اصلی وزارت نیرو خواند و گفت: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، وزارت نیرو برنامه های ویژه ای را در این خصوص پیگیری می کند.
دکتر "علی ذبیحی" امروز (دوشنبه) در جریان چهارمین و آخرین روز هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، اظهار داشت: وزارت نیرو همیشه تلاش کرده است از تولید داخلی استفاده کند اما امسال به دلیل نامگذاری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در بخشنامه ای به تمام شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو، آنها را موظف کرده است تا تمام نیازهای خود را از تولید داخلی تامین کنند مگر در جایی که امکان تولید داخلی نداریم.
وی افزود: البته به تازگی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو موظف شده اند کالاها و تجهیزاتی را که از خارج وارد می شوند، تبدیل به تولید داخل کنیم و ساز و کارهایی را دولت فراهم کرده است تا امکان تولید این کالاها در داخل فراهم شود.
قائم مقام وزیر نیرو همچنین درخصوص برنامه های این وزارتخانه برای حمایت از شرکت های داخلی که ممکن است در اثر افزایش فشار تحریم ها دچار خسارت شوند، گفت: ممکن است برخی از پیمان هایی که با پیمانکاران درخصوص پروژه های مختلف صنعت آب و برق بسته شده است تا بخشی از نیاز و اقلام پروژه ها را تامین کنند، نیاز به خرید خارجی یا تامین ارز داشته باشد و این امر شرکت ها را با مشکل مواجه کند.
وی افزود: برای رفع این مشکل، در ستاد تدابیر ویژه و کمیته تحریمی که از گذشته فعال بوده است، تلاش کرده ایم مواردی را که مورد تایید شرکت های مادر تخصصی یا معاونت های تخصصی بوده است، بررسی کنیم و جاهایی که لازم است اقدام مناسب صورت گیرد و اگر لازم باشد، تسهیلات خاصی در نظر گرفته شود و به ستاد تدابیر ویژه ارجاع داده شده و پیگیری صورت گیرد.
وی ادامه داد: چنانچه برخی از شرکت ها نیز در اثر تغییر قیمت ها متضرر شده اند، با توجه به قراردادهایی که بسته شده و پیش بینی هایی که در قراردادها صورت گرفته است، اگر قرارداد خودش جوابگو باشد، رسیدگی های لازم انجام می شود و در غیر این صورت، موارد را جمع آوری و با معاونت راهبردی ریاست جمهوری مکاتبه می کنیم تا دولت برای جبران خسارت چنین شرکت هایی، حمایت کند که موارد در حال پیگیری و رایزنی است.
ذبیحی ابراز امیدواری کرد: برای بخش خصوصی زمینه ای فراهم شود تا در قبال اجرای پروژه ها ضرر نکنند و به سود مناسب هم برسند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در صنعت آب و برق کالاهای ضروری و راهبردی وارد نمی شود و در تامین سایر کالاها نیز اولویت و همت وزارت نیرو استفاده از ظرفیت های داخلی در صنعت آب و برق است.
ذبیحی گفت: با توجه به توسعه زیرساخت ها در صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب، شرکت های زیادی در سال های اخیر فعال شده و حجم تولید کالاهای داخلی در این صنعت افزایش یافته و ظرفیت نیروی انسانی بیشتر شده است.



تاریخ به روز رسانی: 770/07/19

بهره برداری از حدود 3 هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي

1391/07/21

از اين ميزان ظرفيت جديد نيروگاهي يكهزار و 982 مگاوات به واحدهای حرارتي و يكهزار مگاوات به واحدهای برقابی اختصاص دارد.
تهران_
حدود سه هزار مگاوات ظرفیت جديد نيروگاهي تا پايان شهريور 92 وارد مدار خواهد شد.
از اين ميزان ظرفيت جديد نيروگاهي يكهزار و 982 مگاوات به واحدهای حرارتي و يكهزار مگاوات به واحدهای برقابی اختصاص دارد.
بر اساس اين گزارش، 14 واحد حرارتي شامل نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي زواره، سيكل تركيبي شيركوه يزد (دو واحد)، نيروگاه گازي آبادان (دو واحد)، نيروگاه سيكل تركيبي اسلام آباد (دو واحد)، نيروگاه سيكل تركيبي ايرانشهر، نيروگاه هرمزگان، نيروگاه سيكل تركيبي پره سر (دو واحد)، نيروگاه سيكل تركيبي شيروان، نيروگاه سيكل تركيبي خرمشهر (دو واحد) و همچنين چهار واحد 250 مگاواتی نيروگاه برق آبي شامل نيروگاه سياه بيشه (سه واحد) و گتوند تا پایان شهریورماه سال 92 وارد مدار خواهند شد.



تاریخ به روز رسانی: 770/04/30

سير تحول تعرفه‌ها و آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق در ايران

1391/05/17

صنعت برق به عنوان يك صنعت بنيادين و مادر بايستي به گونه يك طرح اقتصادي مطرح باشد . صنعت برق به عنوان يك طرح اقتصادي داراي دو ويژگي حساس مي باشد 1
- سرمايه ‌بر بودن
2- زمان بر ‌بودن جهت اجراي طرحهاي توليد ، ‌انتقال و توزيع نياز به منابع مالي است و حجم منابع مالي مورد نياز در اين صنعت بسيار بالا است .
اجراي طرحهاي توسعه نيز نياز به زمان دارد بنابراين حتي با وجود منابع مالي مورد نياز بدون در نظر گرفتن متغير زمان نمي‌توان كمبودها را در صنعت برق جبران نمود. از طرف ديگر صنعت برق با عنوان يك بخش اقتصادي ، اثرات وسيعي در ساير بخش‌هاي اقتصادي و هم چنين اجتماعي دارد .
تأمين منابع جهت انجام عمليات سرمايه‌گذاري از دو طريق داخلي و خارجي مي‌تواند انجام گيرد .
مهمترين منابع خارجي صنعت برق ، كمك‌هاي دولتي ، وام و فروش اوراق مشاركت مي باشد .
درآمد حاصل از فروش برق و انشعاب و ذخاير و اندوخته‌ها، منابع مالي داخلي صنعت برق محسوب مي شوند .
در صورت تنظيم صحيح تعرفه‌هاي برق ، درآمد حاصل از فروش برق مي‌تواند قسمت اعظم وجوه مورد نياز صنعت برق را پاسخگو باشد .
تعرفه‌هاي برق در واقع اهرمي است كه از يك طرف مي‌تواند منابع مالي مورد نياز جهت تأمين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي را فراهم نموده و از طرف ديگر با بكارگيري تمهيداتي مشتركين برق را تشويق به مصرف بهينه نمايد و از اين طريق از سرمايه‌گذاري هاي مازاد جلوگيري نمايد.
تعرفه ‌هاي برق محل برخورد سياستهاي خاص حمايتي دولت نيز هست ، بنابراين علاوه بر مسائل مالي و اقتصادي گاهي مسائل اجتماعي و سياسي نيز در تعرفه‌هاي برق تأثير گذاشته و آنها را شكل و سوي خاص مي‌دهند .
براي آنكه بحث پيرامون تعرفه‌ها را آغار نمائيم بهتر است ابتدا به صورت خلاصه در مورد هزينه تمام شده انرژي‌ برق سخني به ميان آيد .
وقتي صحبت از هزينه تمام شده انرژي برق مي‌كنيم در واقع درگير با عوامل مؤثر بسيار مي‌شويم كه هر كدام به نحوي در محاسبه هزينه تمام شده دخالت دارند .
شناخت عوامل و چگونگي تأثير آنها اگر در جهت صحيح باشد مي‌تواند نتايج را به سمت واقعيت سوق دهد .
به عبارت بهتر ميتوان اينگونه بيان كرد كه برق كالايي است كه تحت هر شرايطي هزينه تمام شده متفاوتي دارد و با توجه به اثري كه مشترك در شبكه مي‌گذارد بايستي آنرا محاسبه نمود .
هزينه تمام شده انرژي برق حاصل عمل و عكس‌العمل است به اين معني كه عرضه كننده انرژي هزينه‌هايي را انجام ميد‌هد و بايستي آنها را از مصرف كننده دريافت نمايد . مشترك و يا مصرف كننده نيز با توجه به چگونگي مصرف بايستي هزينه ايجاد شده را بپردازد . نحوه مصرف مشترك و يا اثري كه مصرف او در سيستم مي‌گذارد باعث ايجاد هزينه هاي متفاوتي مي‌شود و به اين ترتيب برق نمي تواند با يك قيمت در اختيار همه مشتركين قرار گيرد.
زماني مي توان از تعرفه‌هاي برق به عنوان يك ابزار كارآ استفاده نمود كه بر پايه هزينه تمام شده و ميزان مطلوبيت و يا ارزش افزوده ايجاد شده براي هر مشترك پايه‌گذاري شده باشد .
در حال حاضر درآمد حاصل از فروش برق تنها 40 درصد منابع مالي مورد نياز صنعت برق را تشكيل مي‌دهد و دريافتي‌هاي حاصل از فروش انشعاب 6 درصد منابع را پوشش مي‌دهد و اين اعداد ما را به اين واقعيت مي رساند كه منابع حاصله از مشتركين برق كمتر از نيمي از كل منابع مالي مورد نياز را تأمين مي نمايد . آنچه كه در حال حاضر منابع و مصارف مالي صنعت برق بازگو كننده آن است عدم توازن بين درآمد و هزينه‌هاي جاري و هم چنين عدم تكافوي سرمايه مورد نياز جهت انجام هزينه‌هاي توسعه است . بنابراين در بخش جاري و سرمايه‌اي صنعت برق با عدم كفايت منابع مالي مورد نياز روبرو مي باشد كه اين عدم كفايت در بخش سرمايه اي نمود بيشتري دارد . آنچه كه در حال حاضر مي‌توان به عنوان اصول حاكم بر طراحي تعرفه‌ها از آن ياد كرد قوانين برنامه و بودجه مي‌باشند .
آنچه مسلم است اثر كار كارشناسي در طراحي و تدوين تعرفه‌هاي برق مي‌باشد كه هنوز بسيار كمرنگ است . با اين همه دو اصل كلي مشترك گرايي و ساده سازي به عنوان سياست‌هاي اوليه در تدوين تعرفه هاي برق و آيين نامه تكميلي مورد نظر است .
الف – تعرفه‌هاي برق .
در دهه 40 همزمان با استفاده تقريباً عامه مردم از انرژي برق مسئله تعرفه‌گذاري براي برق مصرفي مورد نظر قرار گرفت. اولين تعرفه‌اي كه بر مبناي منطقي به مورد اجراء گذاشته شد در منطقه خوزستان و درسال 1338 بود.
همزمان با توسعه صنعت در كشور ابتدا در شهرهاي بزرگ و بعد در ساير شهرها تعرفه‌هاي‌ برق پيش‌بيني شد. تعرفه برق در شهر تهران براي مصارف مختلف در سال 1344 به مورد اجرا گذاشته شد.
درسالهاي 1347 و 1348 تعرفه‌هاي جديد براي كليه شهرها و نواحي واقع در حوزه عملكرد سازمانها و موسسات برق اعلام شد و در همان سال تعرفه برق تهران نيز مورد تجديد نظر قرار گرفت. ذكر اين نكته ضروري است كه خوزستان هم چنان تعرفه برق جداگانه‌اي داشت. اصولاً تعرفه‌هاي برق در ايران از ابتدا براساس نوع فعاليت طبقه‌بندي شد اگر چه تنوع فعاليت آن در مقايسه با تعرفه‌هاي فعلي بسيار كم بودند و بطور خلاصه براي فعاليتهاي عمومي، صنعتي و خانگي تعرفه‌هاي جداگانه‌اي وجود داشتند.
در مجموع تعرفه‌ها از آغاز تعرفه‌هاي دو قسمتي بودند به اين معني كه بهاي انرژي و بهاي ديماند را تحت دو مولفه جداگانه دريافت مي‌نمودند. بهاي انرژي در كليه تعرفه‌ها به صورت نزولي طراحي شده بود.
درنيمه دوم سال 1347 براي مناطق چهارگانه اصفهان، مازندران، كرمان و آذربايجان تعرفه‌ها اعلام شد و در سال 1348 براي پنج شركت ديگر خراسان، فارس، غرب، گيلان و تهران نيز تعرفه‌هاي جداگانه‌اي به مورد اجرا گذاشته شد.
به طور خلاصه عناوين اصلي تعرفه‌ها در 9 منطقه فوق‌الذكر به شرح زير بودند:
تعرفه‌خانگي
تعرفه عمومي بزرگ (ولتاژ اوليه)
تعرفه صنعتي (ولتاژ اوليه)
تعرفه پمپاژ آب كشاورزي
به اين نكته مهم بايستي اشاره گردد كه بهاي برق درساعات اوج بار ( 4 ساعت اوليه شب) بيشتر از ساير ساعات بوده است. در برخي از مناطق نه گانه مانند اصفهان و خراسان بهاي برق مصرفي در مراكز استان و شهرهاي بزرگ با ساير شهرها تفاوت داشت. بنابراين مسئله يارانه و توانايي پرداخت بهاي برق مصرفي همواره مورد توجه سياستگذاران بوده است.
در سال 58 نيز تغييرات كوچكي (اولين تغيير بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ) با تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي در تعرفه‌هاي برق اعمال شد. تغييرات به شرح ذيل بود.
نرخ برق خانگي در مناطق گرمسير خوزستان، ايلام، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان نازلتر از ساير مناطق (عادي) اعلام شد.
مصارف خانگي تا 100 كيلوواتساعت در ماه مشمول بخشودگي شدند.
در ساختار تعرفه‌ها در جهت كاهش مصرف بهاي انرژي از نزولي به صعودي تغيير نمود.
درسال 1361 تجديد نظر كلي در شوراي اقتصاد در تعرفه‌هاي برق انجام شد كه تا سال 1366 نيز بدون تغيير همان تعرفه‌ها ثابت بودند درسال 66 مجدداً تعرفه‌هاي برق دستخوش افزايش گرديد.
افزايش بعدي درسال 72 بود. ذكر اين نكته ضروري است كه تا سال 72 ارز تخصيصي به صنعت برق به دو صورت ارز رسمي 70 ريالي ( هر دلار معادل ريال ) و رقابتي 600 ريالي از طريق سيستم بانكي كشور تامين مي‌شد كه از ابتداي سال 72 با تغيير سياست ارزي كشور نرخ برابري هر دلار به 1500 ريال تغيير نمود كه لزوم تجديد نظر در تعرفه‌هاي برق را اجتناب ناپذير كرد.
تغيير بعدي درسال 1373 بوده و از سال 1374 تا 1378 (سالهاي برنامه دوم توسعه) افزايش ساليانه 20 درصد (براساس تبصره 19 قانون برنامه دوم ) و درسالهاي 1379 تا 1383نيز براساس ماده پنج قانون برنامه سوم و قوانين بودجه ساليانه افزايشها صورت گرفتند.
بطور خلاصه سياستهاي اعمال شده در تعرفه‌هاي دهه قبل را مي‌توان در نكات زير خلاصه نمود.عدم رعايت هزينه تمام شده هر كيلوواتساعت انرژي برق در تعيين تعرفه‌هاي برق
تصاعدي بودن بهاي انرژي در تعرفه‌هاي خانگي و تجاري
دو قسمتي بودن تعرفه‌هاي برق با قدرت 30 كيلووات و بيشتر به اين مفهوم كه مولفه‌هاي بهاي انرژي و قدرت به صورت جداگانه دريافت مي‌گرديد.
برخورداري كليه مشتركين از يارانه
رعايت تفاوت قيمت انرژي در ساعات متفاوت ميان باري، اوج بار و كم باري
رعايت تفاوت بهاي برق در فصول پربار (تابستان) و ساير فصول
رعايت اختلاف
قيمت انرژي (مسئله افت) و در ولتاژهاي متفاوت
معرفي تعرفه آزاد براي مشتركيني كه مايل به پرداخت هزينه انشعاب نمي‌باشند.
ب _ آئين‌نامه تكميلي تعرفه هاي برق
دسته‌بنديها و تقسيمات آئين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق نيز تا حد زيادي مشابه تعرفه‌هاي برق مي‌باشند.
آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق در دهه 40 به دو قسمت كلي تقسيم مي‌شد.
قسمت اول شامل شرايط كلي چگونگي درخواست سرويس برق و مسائل مربوطه مي‌شد و قسمت دوم 9 الحاقيه بود كه هر الحاقيه مربوط به هزينه‌هاي انشعاب يكي از برقهاي تهران، مازندران، گيلان، جنوبشرقي ، فارس، غرب، خراسان، اصفهان و آذربايجان مي‌شد. در بخش اول انواع مشترك خانگي، صنعتي،‌كشاورزي و ساير تعريف شده‌اند.
جالب توجه است كه در تعريف اشتراك كشاورزي ذكر شده بود كه اين اشتراك مختص مشتركيني است كه از نيروي برق صرفاً جهت آبياري به منظور كشاورزي استفاده مي‌كنند. در الحاقيه‌ها كه براي هر برق منطقه‌اي بصورت جداگانه تدوين شده بود نيز شهرها براي آذربايجان، فارس، جنوب شرق، گيلان و مازندران دسته بندي شده بودند و هزينه‌هاي انشعاب در هريك از آنها متفاوت بود.
نكته قابل توجه اين است كه در آن دهه نيز علاوه بر هزينه انشعاب ، هزينه‌هاي نيرورساني نيز دريافت مي‌شده است.
راي قدرتهاي متفاوت، هزينه انشعاب مختلف بوده وبراي قدرتهاي 5 مگاوات و بالاتر هزينه‌هاي انشعاب حسب مورد اعلام مي‌شد.
در آئين‌نامه‌هاي مربوطه اصولاً تامين برق متقاضيان منوط به حصول دو شرط عمده مي‌باشد.
1. متقاضي بايستي هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب برق را پرداخت نمايد.
2. متقاضي مي‌بايست با احداث و يا تقويت شبكه نيرورساني تاسيسات خود را به شبكه عمومي برق در محلي كه شركت امكانات لازم راجهت برقراري انشعاب دارد متصل نمايد.
در آئين‌نامه‌هاي تدوين شده در سالهاي 49، 61، 65،‌ 70، 72، 73، 74، 75، 77 و 79 دو اصل فوق حاكم مي‌باشد. ميزان افزايش هزينه‌هاي انشعاب در طي سالهاي برنامه دوم (74 الي 77) هر ساله 10 درصد و درسال آخر يعني سال 78 به ميزان 7 درصد بوده است.
در طي سالهاي برنامه سوم از 79 لغايت 83 نيز هرساله 10 درصد به هزينه انشعاب افزوده شده است.
آئين‌نامه‌ تكميلي تعرفه‌هاي برق ازسال 61 به بعد به صورت سراسري و براي كليه شركتهاي برق منطقه‌اي ابلاغ شده است.



تاریخ به روز رسانی: 770/02/27

کشف باتری های زنده در كف اقیانوس آرام

1390/09/19

دانشمندان آمریكایی یك باتری زنده را در كف اقیانوس آرام كشف كرده اند. این انرژی الكتریكی در واقع توسط میكروب هایی تولید می شود كه در نزدیكی یك هواكش آب گرمایی زندگی می كنند.
همانطور كه این میكروب ها از مواد شیمیایی موجود در كف اقیانوس تغذیه می كنند جریان های الكتریكی ایجاد می نمایندكه در دیواره های ساختار های دودكش مانندی كه در آن سكونت دارند جریان می یابد.
به گفته پیتر جیرجیس زیست شناس دانشگاه هاروارد، میزان توانی كه این میكروب ها تولید می كنند ناچیز است، اما از نظر فنی، می تواند تا ابد انرژی تولید كنند.
دانشمندان، این جریان را با مشاهده یك الكترود كه به یك دودكش زیرآبی در عمق هفت هزار و 200 پا زیر سطح اقیانوس در ساحل شمال غربی اقیانوس آرام در منطقه Juan de Fuca Ridge وارد شده است كشف كردند.نتایج این تحقیقات در نشست انجمن اختر فیزیك آمریكا در سن فرانسیسكو ارائه شده است.
به گفته پژوهشگران می توان از این توان برای فعال كردن حسگرهای علمی كف اقیانوس استفاده كرد.



تاریخ به روز رسانی: 769/06/28

هند برای استفاده از انرژی خورشید برنامه ریزی می کند

1388/05/18

دولت هند در صدد است برای تولید برق از انرژی خورشید استفاده کند.
به گزارش کائسنا به نقل از گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس این گزارش هند در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری 19 میلیارد دلاری برای تولید 20 گیگاوات انرژی خورشیدی تا سال 2020 است که تقریبا دو برابر ظرفیت انرژی خورشیدی سراسر دنیا است.
گفته می شود هند هیچگاه از انرژی خورشید برای تولید برق استفاده نکرده و بیشتر برق این کشور از منابع ذغال سنگ حاصل می شود.
کشور هند در صدد است تا سال 2030 ، 100 گیگاوات انرژی تولید کند و تا سال 2050 هم این میزان انرژی را به 200 گیگاوات برساند.
گفته می شود هند در حال بررسی روش هایی است که برای پوشش دهی هزینه هایش از کشورهای غربی کمک بگیرد.



تاریخ به روز رسانی: 767/02/29

تولید کابلهای ضد آتش در کشور

1388/01/16

پژوهشگران کشور با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید کابلهای ضد آتش شدند که این نوع کابل در حال حاضر در سدها و نیروگاهها استفاده می شود.
علی احمدی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: یکی از مشکلات در هنگام آتش سوزی، آتش گرفتن کابلهای برق و در نهایت از کار افتادن سیستمها است که این مشکل به ویژه در مجتمع های مسکونی مشکلاتی را برای ساکنان ایجاد می کند
. وی افزود: برای جلوگیری از این مشکلات توانستیم با استفاده از فناوری نانو موادی را ایجاد کنیم که با استفاده از آن اقدام به تولید کابلهای ضد آتش کردیم.
احمدی اظهار داشت: در حال حاضر این نوع کابلها در صنایع بزرگ چون نیروگاههای رامین، سنندج، زرگان و سد کرخه استفاده می شود.
مجری طرح همچنین از تولید نوعی پلیمر ضد خوردگی خبر داد و اضافه کرد: این نوع پلیمر برای لوله های انتقال نفت و گاز و ظروف نگهداری سموم استفاده می شود.



تاریخ به روز رسانی: 766/10/26

ایران و آلمان با زباله شهری نیروگاه 10مگاواتی برق می سازند

1378/12/21

مدیر دفتر زیست توده سازمان انرژیهای نو ایران از تدوین اطلس زیست توده در سطح کلان کشور خبر داد و گفت: مطالعه امکان سنجی برای احداث نیروگاه با سوخت زباله شهری با ظرفیت 10مگاوات با همکاری مشاور ایرانی و همکار آلمانی آغاز شده که در دست اقدام است. جواد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر زیست توده (biomass) را اجزای تجزیه پذیر بقایای گیاهی و جانوری شامل زایدات کشاورزی و جنگلی، فضولات دامی، زباله های شهری و فاضلابهای شهری و فاضلابها و پسابهای صنعتی دانست و گفت: در دنیا منابع زیست توده چهارمین منبع بعد از نفت و گاز و زغال سنگ است که بیش از 11 درصد از انرژی مورد نیاز بشر را تامین می کند. در دنیا منابع زیست توده چهارمین منبع بعد از نفت و گاز و زغال سنگ است که بیش از 11 درصد از انرژی مورد نیاز بشر را تامین می کند.وی با بیان اینکه در حال حاضر به دو شکل سنتی و مدرن از این منبع انرژی استفاده می شود، افزود: یکی از قدیمی ترین تجربیات استفاده مدرن از زیست توده در ایران توسط شیخ بهایی بوده ولی علی رغم این پیشینه در حال حاضر ایران به شکل سنتی از این منبع برای تامین انرژی مورد نیاز استفاده می کند.مدیر دفتر زیست توده سازمان انرژیهای نو ایران از تدوین اطلس زیست توده خبر داد و گفت: این اطلس به منظور تعیین پراکندگی منابع انرژی زیست توده در سطح کلان کشور تدوین می شود که نتایج آن می تواند در راه اندازی نیروگاههای تولید انرژی زیست توده استفاده شود. نصیری با بیان اینکه از سال 72 در وزارت نیرو فعالیت در زمینه انرژیهای نو آغاز شد، اظهار داشت: همزمان با آغاز فعالیت در این زمینه پروژه هایی تحت عنوان پتانسیل سنجی 5 منبع زیست توده شامل بقایای گیاهان و جانوری، زایدات کشاورزی و جنگلی و فضولات دامی، زباله های شهری، فاضلاب شهری و پسماندهای صنعتی تعریف و اجرا شد. نتیجه این تحقیقات نشان داد که در این زمینه پتانسیلهای خوبی در کشور وجود دارد. "مطالعه امکان سنجی برای احداث نیروگاه با سوخت زباله شهری با ظرفیت 10مگاوات با همکاری مشاور ایرانی و همکار آلمانی آغاز شده که در حال حاضر در دست اقدام است”وی وجود بیش از 400 میلیون تن زایدات کشاورزی، جنگلی و فضولات دامی، بیش از 20 میلیون تن زباله و بیش از 5 میلیارد متر مکعب فاضلاب انسانی در سال را از جمله این پتانسیلهای ذکر کرد و اظهار داشت: بر این اساس مطالعه امکان سنجی برای احداث نیروگاه با سوخت زباله شهری با ظرفیت 10 مگاوات با همکاری مشاور ایرانی و همکار آلمانی آغاز شد و در حال حاضر در دست اقدام است. نصیری با اشاره به اینکه در سال 2004 حدود 170 هزار گیگاوات ساعت برق از منابع تجدید پذیرزیست تولید شد که رتبه دوم پس از نیروگاههای برق- آبی را دارد به مهر گفت: بررسیهای اولیه نشان می دهد که در ایران میزان پتانسیل بالقوه انرژی قابل استحصال از منابع زیست توده معادل 6/15 میلیون تن نفت خام در سال 2000 بوده است که از این میزان 59 درصد سهم کشاورزی و جنگل، 11 درصد سهم زباله های شهری، 28 درصد سهم فضولات دامی، 2 درصد سهم فاضلابهای شهری و 5 درصد سهم صنایع غذایی است. مدیر دفتر زیست توده لازمه احداث این نوع نیروگاهها را تهیه پراکندگی زیست توده در کشور دانست و تاکید کرد: از رو اقدام به تدوین اطلس زیست توده برای زباله های شهری و 4 منبع زیست توده شامل زائدات کشاورزی- جنگلی، فضولات دامی، فضلابهای انسانی و پسابها و پسماندهای صنعتی کردیم. وی در این باره توضیح داد: این پروژه به منظور شناسایی سایتهای مناسب برای بهره گیری از انرژی قابل استحصال از منابع زیست توده، ترویج فرهنگ استفاده از منابع زیست توده در تولید انرژی و سوخت از طریق شناخت قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم، بررسیهای اقتصادی و فنی فناوریهای متناسب با استحصال انرژی از منابع زیست توده و راههای گسترش آنها و شناخت ظرفیتها و منابع استحصال انرژی زیست توده اجرا می شود."تدوین اطلس پراکندگی زباله های صنعتی، فضولات دامی و زائدات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است ضمن آنکه گزارشی از امکان پشتیبانی مالی بین المللی برای چند سایت مناسب در قالب پروتکل CDM در دست تدوین است"مدیر دفتر زیست توده سازمان انرژیهای نو ایران با تاکید بر اینکه برای تدوین این اطلس مطالعات اولیه در زمینه زباله ها، وضع موجود مدیریت و انواع فناوریها انجام شد به مهر گفت: این پروژه در سطح کلان و کشوری اجرا شد از این رو این مطالعات در 30 شهر کشور که دارای جمعیت 250 هزار نفر و بیشتر بودند انجام گرفت که در طی آن پتانسیلهای موجود در هر یک ازاین شهرها بررسی شد. نصیری ادامه داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده تدوین اطلس پراکندگی زباله های صنعتی، فضولات دامی و زائدات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است ضمن آنکه گزارشی از امکان پشتیبانی مالی بین المللی برای چند سایت مناسب در قالب پروتکل CDM در دست تدوین است.
وی با تاکید بر اینکه پیشرفت فیزیکی مطالعات تا کنون 45 درصد است، ادامه داد: این پروژه به دلیل مشکلات مالی در حال حاضر از میان 5 منبع زیست توده تنها بر روی زباله و فاضلاب شهری متمرکز شده است و امیدواریم که در طی برنامه پنجم بودجه مورد نیاز این پروژه در نظر گرفته شود تا این پروژه اجرا شود.
این در حالی است که به گفته مدیر دفتر زیست توده اطلاعات به دست آمده در این اطلس می تواند کشور را در زمینه ایجاد و راه اندازی نیروگاههای زیست توده رهنمون کند.



تاریخ به روز رسانی: 757/09/30